به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیاتی از حقوق خانواده/ از تفاوت مهریه در عقد دائم و موقت تا نحوه تعیین نفقه برای زوجه

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۷۲۸۴

سعید نجفی قاضی دادگستری در برنامه «آوای قانون» رادیو گفتگو در مورد حقوق خانواده، گفت: حقوق خانواده به مجموعه مقرراتی اطلاق می‌شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است و شامل سه بخش کلی ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان می‌شود در بخش ازدواج مطالباتی مانند مهریه و نفقه و در خصوص طلاق انواع طلاق و در خصوص رفتار والدین با فرزندان مباحثی مانند فرزند خواندگی، حضانت فرزندان و نسب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجفی تصریح کرد: مهریه مالی است که زوج در عقد نکاح دائم یا موقت می‌پذیرد در ازای عقد ازدواج به زوجه بپردازد، با انعقاد عقد نکاح، مهریه حال می‌شود و بلافاصله قابل مطالبه و دریافت است و اگر مهریه پلاک ثبتی و وسایل نقلیه باشد بعد از وقوع عقد تملیک صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در عقد موقت مهریه جزء ذات عقد است و اگر مشخص نباشد عقد باطل است، ولی در عقد دائم می‌توان مشخص نباشد و بعداً تعیین شود، اگر بدون مهریه عقد دائم منعقد شود کارشناسان تحت عنوان مهرالمثل ارزیابی و معین می‌کنند.

این قاضی دادگستری درباره تفاوت احکام مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه توضیح داد: این موارد در مطالبه و دریافت تاثیر دارند وقتی عندالاستطاعه می‌شود یعنی استطاعت زوج در مطالبه مهریه شرط می‌شود، اما در رسیدگی و صدور حکم هیچ فرقی ندارد که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه است.

نجفی بیان کرد: طبق قانون جدید حمایت از خانواده تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است و بیشتر از ۱۱۰ سکه به شرط استطاعت زوج قابل مطالبه است.

وی همچنین درخصوص چیستی نفقه اظهار داشت: در عقد نکاح با شروع زندگی مشترک، زوج تکالیفی را بر عهده دارد و باید مسکن، خوراک و پوشاک زوجه را تامین کند و استطاعت مالی فرد در نفقه ملاک نیست و زوج باید پرداخت کند.

قاضی دادگستری درباره نحوه تعیین نفقه افزود: چنانچه اختلافی پیش نیاید مشکلی وجود ندارد. در صورت اختلاف، کارشناس نفقه توسط دادگاه تعیین می‌شود و او با توجه به وضعیت اجتماعی و محل زندگی زوجه، نفقه را تعیین می‌کند. اگر در زیر یک سقف زندگی می‌کنند نفقه بدون حق مسکن و خوراک تعیین می‌شود؛ ولی اگر جدا زندگی می‌کنند هزینه مسکن و خوراک توسط کارشناس محاسبه می‌شود.

نجفی در پاسخ به این سوال که طلاق به درخواست زوجه چطور صورت می گیرد؟ نیز عنوان کرد: در طلاق به درخواست زوجه، او باید یکی از بند‌های دفترچه ازدواج که توسط زوج امضا شده اثبات کند تا بتواند وکالت در طلاق بگیرد. در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کرده با استشهاد محلی و شهادت شهود قابل اثبات است، اگر زوج در کمپ یا بیمارستانی برای مصرف مواد مخدر بستری شده با گرفتن گواهی از کمپ و بیمارستان می‌توان این مورد را اثبات کرد، چنانچه زوجه نتواند یکی از بند‌های دفترچه ازدواج را در محکمه اثبات کند به استناد عسر و حرج خود می‌تواند طلاق بگیرد.

وی همچنین درباره بازپس گیری حضانت فرزند توسط مادر بعد از واگذاری به پدر به دلیل مشکلات مالی، گفت: می‌توان دادخواست سلب حضانت داد. نگهداری فرزندان حق و تکلیف است. پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام وظایفی که دارد امتناع کند؛ اما با توافق بین خود می‌توانند حضانت را به یکدیگر واگذار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق خانواده ازدواج و طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048